انطلقت الجلسة المخصصة لمناقشة وإقرار موازنة 2024 في مجلس النواب، وستُعقد جلسات تشريعية اليوم وغداً في المجلس النيابي لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة.
ومع انطلاق الجلسة، وقبل تلاوة تقرير الموازنة من قبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حصل سجال حادّ داخل قاعة المجلس بعد اعتراض النائب ملحم خلف على التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية، معتبراً ان المجلس هو هيئة ناخبة وعليه انتخاب رئيس الجمهورية وان هذه الجلسة هي جلسة “حكمية” تقتضي انتخاب رئيس، ما دفع اعضاء من كتلة الرئيس نبيه بري الى الرد على خلف، وخصوصا النائبان محمد خواجة وعلي حسن خليل اللذين اعتبرا ان هذه الجلسة هي تشريعية ولمناقشة الموازنة حصراً من دون أي موضوع آخر وليست جلسة حكمية.
وخلال السجال حصل تراشق كلامي عنيف بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، فبعدما ساند حمدان زميله خلف في مطلبه معتبراً ان هناك “سلبطة” في مجلس النواب، رد عليه خليل ان هذا المجلس ليس للمسرحيات، قبل ان يشتد السجال بين الاثنين ويتوجه خليل لحمدان بالقول انه “تافه، ما حدا شايفكن”.
وبعدما كاد السجال يؤدي الى تشابك بالايدي بين النواب تدخل النائب الان عون وحاول تهدئة الفريقين لتنتهي القضية على اعطاء خلف الكلام بعد انتهاء كنعان من تقديم مطالعته، وقال بري لخلف: “سأعطيك الكلام مباشرة بعد عرض تقرير لجنة المال والموازنة”.
مواقف النواب
وقبيل الجلسة، علّق عدد من النواب على الموازنة، فقال النائب فؤاد مخزومي: “نحن في حالة حرب و”بدّنا نروح نشحد حتى نعطي الجيش؟” وطلبتُ الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة والتعديلات التي طرحناها في لجنة المال لم توضع حرفياً”.
من جهته، أشار النائب جورج عدوان في حديث للـ mtv ، الى أن مشروع الموازنة المطروح من الحكومة عبارة عن ورقة فيها أرقام غير دقيقة، وسنفنّد في تكتل “الجمهورية القوية” كل هذه المواضيع.
بدوره قال النائب ملحم الرياشي: “نرفض الموازنة لأنها من دون قطع حساب وسنصوّت ضدّها وهناك بعض البنود التي تحتاج الى تعديل”.
وقال النائب وضاح الصادق: “للمرة الأولى تمكّنت مجموعة من النواب المنظّمين أن تجعل الموازنة أقل سوءاً من خلال نزع بعض الألغام التدميرية للمواطنين”.
النائب أسعد درغام، لفت الى أن نواب من تكتل “لبنان القوي” ساهموا في إجراء التعديلات على مشروع الموازنة، وقال: “نحن نشارك في الجلسة اليوم ولا قرار بمغادرتها لكن سنرى مجرياتها ولباسيل كلمة وعلى ضوئها سنقرّر”.
وأكّد النائب أشرف ريفي أن حضورهم إلى الجلسة هو لإسقاط الموازنة التدميرية وغير الدقيقة، وقال: “قد نذهب من الخطر الأكبر إلى الخطأ الأصغر لكننا في خطر”.
وأما النائب ميشال الدويهي، فأكّد بدوره أن “الموازنة كما وردت من الحكومة هي كارثية ولجنة المال قامت بعمل كبير لتحسينها لكنها لا تزال غير كافية فهي من دون قطع حساب وبالتالي غير دستورية”.
