موقف عصيب واكب التمديد وموفدة أميركية في بيروت قريباً

عاش لبنان الرسمي وتحديداً العهد الجديد ساعات عصيبة قبل أن يُعلن موافقته على الموعد الجديد لتمديد اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط (فبراير) المقبل بحكم معطيات ميدانية تمكنت إسرائيل من فرضها من جهة وتداعيات خطيرة لعودة أهالي بلدات وقرى الجنوب بشكل عشوائي و”توظيفي” من جانب “حزب الله” من جهة أخرى.

وإذ كشف توقيت البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعيد منتصف ليل الأحد معلناً موافقة لبنان على الموعد الممدد الجديد، حراجة ودقة الأمر الواقع الذي وجد لبنان الرسمي نفسه فيه، لفتت الإشارة إلى مراجعة تقرير لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق بما أوحى أن ثمة إجراءات إضافية لاستكمال نشر الجيش اللبناني وفكفكة البنية التحتية المسلحة لـ”حزب الله” في جنوب الليطاني لم تنجز بعد وأن المهلة الجديدة يفترض أن تكون حاسمة لإنجازها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل بعد إسقاط كل الذرائع.

وقد علم أن كلاً من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس ميقاتي كثفا الاتصالات مع الجانب الأميركي بما يُعد أول مقاربة عملية للبنان الرسمي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوع على تسلمه مهماته. ولعل العامل الجديد الذي برز في الاطار العلني الذي أعلن عبره ميقاتي موافقة لبنان على الموعد الجديد تمثل في بدء المفاوضات عبر الجانب الأميركي لاستعادة أسرى لبنانيين لدى إسرائيل.

وفي هذا السياق أشارت معلومات إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس التي عينت خلفاً للموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين، لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين، ومن المتوقع أن تزور الموفدة الأميركية لبنان قريباً.

وفي هذا السياق اعتبر مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن “انتخاب رئيس في لبنان أمر رائع”، مؤكداً “أننا سنعمل مع الرئيس والحكومة الجديدة”. وأضاف: “تغلّبنا على عثرات بشأن تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بالحوار الجيّد وهذا مؤشر إيجابي”.

كما أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أكد أن بلاده “تواصل مع جميع شركائها العمل على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو فرنسا إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها من قبل الأطراف في أقرب وقت، بهدف استعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه”. وأعربت فرنسا عن “قلقها البالغ إزاء الأحداث التي وقعت يوم الأحد 26 كانون الثاني، والتي أسفرت عن مقتل 22 لبنانياً نتيجة العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب جنوب الخط الأزرق وتسليم مسؤولية السيطرة على المنطقة الشمالية للقوات المسلحة اللبنانية، بدعم من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وآلية مراقبة وقف إطلاق النار”.

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قاد مفاوضات قاسية ولساعات طويلة في نهاية الأسبوع الماضي مع العواصم المعنية، وطلب من الإدارة الأميركية الجديدة والفرنسيين الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها ضمن مهلة الـ60 يوماً لاتفاق وقف النار، فيما كانت إسرائيل تصرّ على تمديد المهلة حتى نهاية آذار المقبل، ما أدّى في النهاية إلى تحديد 18 شباط للانسحاب.

كما علمت «الجمهورية» انّ الرئيس جوزاف عون طلب من الأميركيين تأكيد التزامهم بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين البالغ عددهم 11، 7 خلال الحرب و4 الاحد الماضي، والعمل على إطلاقهم ضمن المهلة الفاصلة قبل 18 شباط.

بين بري وميقاتي

وبرزت للمرة الأولى معالم تباينات بين الرئيس ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيال موافقة لبنان على تمديد المهلة. فمساء أمس التقى ميقاتي السفيرة الأميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز وشدد أمامهما على “أن لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل ولا تزال تنتهك القرار 1701، ولفت إلى أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لعدم إعطاء إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الاراضي اللبنانية وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف النار حتى 18 شباط ولكن هذا يتطلب الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل” .

غير أن اللافت أن الرئيس بري وزّع بياناً علق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي قائلاً: “الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى، وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح”.