المصري تدعو إلى توحيد ملفات المظلومين في لبنان

نساند أهالي ضحايا تفجير المرفا في طلبهم للعدالة وندعو إلى إنصاف الموقوفين السنة

خاص – البديل

أكدت المحامية الدكتورة زينة المصري الوقوف إلى جانب عائلات شهداء تفجير مرفأ بيروت حتى تحقيق العدالة لهم ولشهدائهم الذين انضموا إلى ضحايا سلطة القمع والإرهاب، فالتحقيق يتعرض للظلم والتعطيل باستعمال وسائل تعطيل التحقيق، داعية إلى إعطاء الناس حقوقها بدلا من الإستقواء عليهم، وإلى توحيد الملفات التي تجمعها المظلومية على صعيد واحد والضغط لتطبيق القانون من أجل تحقيق العدالة وتخفيف الإكتظاظ المخيف في السجون.

وأسفت المصري لما تلاقيه قضية الموقوفين الإسلاميين من إهمال وتجاهل ، وسط صمت مريب من النواب السنة بشكل خاص، وأغلب النواب بشكل عام، فهي قضية وطنية تحوي مظلومية بائنة وظاهرة، ذلك أن هناك مئات الملفات ما زالت في أدراج المجلس العدلي بدون محاكمات لأصحابها منذ سنوات طويلة، مذكرة بأن كل منهم هو بريء حتى تثبت إدانته من القضاء، مشيرة إلى أن التأخير للعدالة هو ظلم بواح، فكم شهدنا من حالات توقيف لعشر سنوات أو أكثر خارج المحاكمات، لتكون النتيجة صدور حكم بالبراءة على عدد من هؤلاء، من دون أن يكلف أحد نفسه السؤال عمن يعوض عليهم ضياع أعمارهم وراء القضبان؟

واعتبرت المصري أن خلاصة التحركات التي واكبت توقيف الناشط وليم نون هي أن تضامن المرجعيات الدينية والسياسية مع المجتمع الأهلي تعطي نتائج حاسمة، سائلة: لماذا يسيطر الجمود الظالم على ملفات عبرا وطرابلس وعرسال وخلدة، بدون محاكمات …

وقالت المصري: ان واقع السجون بات اليوم يفوق الإحتمال، وهو خارج نطاق توفير الحد الأدنى من حقوق الإنسان مع غياب الطبابة والغذاء والإستشفاء، وهناك موقوفون توفوا لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المستشفى، والأخطر أننا بدأنا نسجل حالات انتحار داخل السجون نتيجة الباس وانسداد الأفق ؛ حتى أن اللجان الخاصة بتخفيض العقوبات لا تجتمع، وهكذا تتلاقى عناصر تعطيل العدالة في القضاء اللبناني ويزداد الإكتظاظ في السجون بدل البحث عن وسائل التخفيف المجدية لإخراج من يستحقون إلى الحرية.

وذكرت المصري أنه يحق للموقوفين أن يحظوا بمحاكمة عادلة أمام قضاء مستقل يحفظ لهم كرامتهم ومصيرهم مجددة مناداتها بضرورة إصدار العفو العام الذي لا يستثني الموقوفين الإسلاميين، ولا يصح استبداله بطرح تسريع المحاكمات، لأن تسريعها هو حق طبيعي لكل موقوف، مشيرة إلى تأثير التعطيل الفسري للقضاء على تحقيق العدالة، من اعتكاف القضاة إلى إضراب الموظفين، مما أدى إلى إيقاف المحاكمات بشكل كامل.

واعتبرت المصري أن السلطة تستهدف اليوم قضية شهداء تفجير المرفأ كما استهدفت سابقاً قضايا تفجير التليل، وقبله تفجيري مسجدي السلام والتقوى ومنذ عقود قضايا الإسلاميين، لتعطيل مسار العدالة، بينما المطلوب محاكمات شفافة وأحكام عادلة تتناسب مع حقيقة ما نسب إليهم من تهم حتى لو حصلوا على البراءة، فهذا حقهم القانوني والإنساني والاجتماعي.

واستطردت المصري بالتنبيه إلى أن القضايا تنام في جوارير المجلس العدلي لمدة 10 و 12 سنة بدون تحريك، وهذا يخالف الدستور وحقوق الإنسان وحقوق السجين، ويضرب كل المعايير الدولية والإنسانية وكل الإتفاقيات الدولية التي وقع لبنان عليها.

وطالبت المصري بإنهاء ظاهرة السجون الخاصة، حيث يغيب تطبيق القانون والحقوق، فيقبع الموقوفون تحت الأرض ولا يرون الشمس، ويُحرم الموقوفون فيها من الإتصال الهاتفي ولا
تتجاوز مدة زيارة الأهل المباشرة الخمس دقائق مرة في كل شهر، ويتواصلون مع ذويهم من خلال رسائل الصليب الأحمر، بينما يتمتع المدعومون سياسياً بامتيازات “سجن 5 نجوم” في الطعام والدواء والمعاملة، متسائلة: إلى متى يبقى هناك صيف وشتاء للعدالة في لبنان تحت سقف واحد ؟ .