الملتقى الاقتصادي السنوي لمركز الأبحاث والاستشارات

بتاريخ 28.01.2023 عقد مركز الابحاث والاستشارات في جامعة جيهان – دهوك، الملتقى الاقتصادي السنوي الثاني في رحاب جامعتنا بعنوان “مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل الأزمات الراهنة”
والذي تضمن أربع محاور:
? المحور الأول: سوق العراق للأوراق المالية – مؤشرات التداول لعام 2022. ومتطلبات التطوير.(المتحدث: الخبير طه احمد عبد السلام الربيعي – المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية).
? المحور الثاني: السياسة المالية في العراق في تحديد أولويات الموازنة العامة (المتحدث: أ. د. احمد الصفار من جامعة دهوك ونائب ومقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي سابقا).
? المحور الثالث: السياسة النقدية في العراق وتحديات تقلبات سعر الصرف، الأسباب والحلول (المتحدث: أ. د. محمود داغر، خبير اقتصادي ونائب رئيس محافظ البنك المركزي العراقي سابقا).
? المحور الرابع: تقيم علاقات العراق الاقتصادية في المحيط الدولي (المتحدث: أ. م. د. عبدالرحمن المشهداني أستاذ العلاقات الاقتصادية في الجامعة العراقية).
?️إدار الجلسة:
د. نوار السعدي مدير مركز الأبحاث في جامعتنا.
حضر الجلسة الدكتور نوزاد يحيى باجكر رئيس مجلس امناء جامعات جيهان والسيد رئيس جامعة جيهان – دهوك الدكتور زيرفان عبدالمحسن أسعد بالاضافة الى اكثر من 100 شخص منهم رجال أعمال وأكاديميين وأعلاميين ومدراء مصارف.
في المحور الأول من الجلسة تحدث السيد طه الربيعي عن سوق العراق للأوراق المالية ومؤشرات سنة 2022 التي تضمنت الاتي:
اهم مؤشرات التداول:
– التداول على أسهم (92) شركة مساهمة عراقية من أصل (103) شركة مسجلة في السوق
– شركات مساهمة استنادا الى قرارات هيأة الاوراق المالية.
– عدد الشركات الموقوفة (3)
– بلغ عدد الاسهم المتداولة (564,572,921,564) سهم.
– بلغت قيمة الاسهم المتداولة (894,741,518,521) دينار.
– بلغ عدد العقود والصفقات المنفذة (597,135) عقد.
– اقفل مؤشر اسعار الاسهم المتداولة ISX60 على (950,585) نقطة في اخر جلسة من عام 2022.
ثم تتطرق السيد الربيعي الى اهم العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم المتداولة، وقال تتأثر أسعار أسهم الشركات المساهمة المدرجة والمتداولة في سوق العراق للأوراق المالية بعوامل عديدة اشارت اليها عدد من البحوث والدراسات والتقارير- كان أهمها:
المركز المالي للشركة المساهمة، ومستويات تحقيق الأرباح قياسا بحجم رأس المال – او العجز في النشاط. والأرباح السنوي النقدي واستقراره من سنة لأخرى. ومؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وحجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي ومعدل الدخل السنوي للفرد ومؤشرات التضخم السنوي. واليات تحفيز وصناعة السوق، وايضا حوكمة الشركات المساهمة، بالإضافة الى المعايير المحاسبية الدولية، واخيرا الاستثمار الأجنبي.
ثم اختتم كلامه في اهم الخطط لسنة 2023 لسوق العراق وهي:
• تنظيم انعقاد جلسات ونشاط التداول بالأوراق المالية.
• ادراج شركات مساهمة جديدة وتنويع الأوراق المالية المتداولة.
• ثقافة التداول بالأوراق المالية.
• الرقابة والتفتيش والامتثال لضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
• تطوير البنية التحتية – إضافة أنظمة جديدة للنشاط وتقديم خدمات مالية جديدة – الشمول المال.
• تطبيق تعليمات وقواعد جديدة – الامتثال للمعايير الدولية للنشاط.
• المشاركة في تعديل القوانين السائدة وفقا للمعايير الدولية.

ثم انتقل الحديث بعدها حول السياسات الاقتصادية في العراق والبدء من السياسة المالية مع المتحدث الثاني الدكتور احمد الصفار الذي تحدث حول السياسة المالية، وبالتحديد حول السياسة الانفاق للحكومات العراقية بعد 2003 وكذلك الايرادات العامة والموازنة والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسات الاخرى.
حيث ادت الازمات المتعاقبة في العراق الى نتائج خطيرة القت بظلالها على المجتمع العراقي ، ولعل اخطر تلك الاثار وصول التضخم الى كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالمجتمع العراقي الان يعاني من فجوة واضحة وكبيرة في تنمية رأس المال البشري ومشكلات بنيوية هي نتاج تأخر مسيرة التنمية الشاملة وتعثرها في حروب وحصار اقتصادي واحتلال وانقسامات داخلية وتأثيرات التهجير القسري واستنزاف العقول والخبرات لذلك فأن الفقر والامية والبطالة من جهة والفجوة النوعية بين الاناث والذكور في مجال المؤشرات التعليمية والصحية وفي مجال المشاركة من جهة اخرى , يؤديان الى ادامة حالة التخبط والتخلف ، هذا فضلا عن اثر الانفاق الحكومي المتزايد على مجالات الامن والدفاع على حساب الخدمات العامة والخدمات الاقتصادية . ومع انتهاج الدولة العراقية لسياسة الانتقال نحو اقتصاد السوق الذي الحق اضرار كبيرة , نتجت عنه ازدياد التفاوت في الفرص بين الشرائح العليا من جهة والشرائح الدنيا والطبقات الكادحة من الفقراء لعدم قدرتهم على شراء هذه الخدمات ، وبالتالي تقليص فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم ولذلك برز على نحو متزايد التهميش الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات وهو في تزايد مضطرد.

اما المحور الثالث الذي تناوله الدكتور محمود داغر في حديثه عن السياسة النقدية في العراق حيث ذكر
الاثار المتوقعة اذا استمرت الازمة الحالية بارتفاع الدولار سوف يحصل الاتي:
• ارتفاع اسعار السلع المستوردة.
• ارتفاع متسارع في التضخم.
• تعطل الية التعقيم في البنك المركزي العراقي.
• اصدار متزايد للعملة المحلية لتسديد التزامات الحكومة للقطاع العام والخاص.
• شحة في المعروض من السلع والخدمات بسبب توقف الحوالات.
• ازمة اقتصادية شاملة.
ثم تتطرق ايضا الى الوجه الاخر للازمة وهو:
• فرصة حقيقية لتوجيه التجار الى القنوات الرسمية للقيام باستيراداتهم.
• تفعيل دور الجمارك وحماية المنتج المحلي.
• تفعيل دور الضرائب من خلال تقديم تحفيز ودعم واعفاءات للسنوات ال3 المقبلة لكل من يقوم بالتصريح عن اعماله واللجوء للقنوات المالية الرسمية في اجراء تعاملاته.
• تنقية النظام المصرفي من الشوائب والعمل الطفيلي.
• القضاء على الوسطاء غير الرسميين وتقليص عدد شركات التوسط والصرافة.

اما المحور الرابع والاخير كان مع الدكتور عبدالرحمن نجم المشهداني استاذ العلاقات الدولية الاقتصادية الذي تحدث عن علاقات العراق الدولية واهمها:
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية:
وقال يرتبط العراق بعلاقات اقتصادية وتجارية مع الدول العربية فضلا عن المصالح المشتركة منذ سبعينيات القرن الماضي التي تمثلت بعقد اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف ومذكرات تفاهم بالإضافة الى مشاريع مشتركة وشراكات، فقد مرت تلك العلاقات بعدة مراحل وحسب الظروف التي مر بها العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وتوجهات قياداتها فخلال فترة السبعينات والثمانينات ازدهرت تلك العلاقات وبشكل ملفت لتصل الى ذروتها من خلال العمل المشترك وتسهيل التجارة بين البلدان العربية تحت مظلة الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عنها، كما شهدت تلك الفترة ظهور تكتلات اقتصادية كان للعراق دور كبير فيها كمجلس التعاون العربي وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات الثنائية للدول العربية التي وصلت الى اعلى مستوياتها خلال تلك الحقبة. ثم تلتها فترة التسعينيات وحرب الخليج وما تعرض له العراق من حصار اقتصادي شديد جعله في معزل عن محيطه العربي مما أضعف الحركة التجارية التي كان يتمتع بها مع أشقائه العرب بشكل كبير.
وبعد توقيع العراق مذكرة التفاهم للغذاء والدواء مع الامم المتحدة التي سمحت للعراق بشراء احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء فكانت بداية جديدة لعودة العلاقات التجارية للعراق مع بعض الدول العربية بعد ان تم اعتماد مناسئ عربية للتوريد ليتحول العراق الى بلد مستورد فقط.
ان التطورات السياسية والاقتصادية والامنية التي شهدها العراق بعد احتلاله في عام 2003 ادت الى تطور علاقاته الاقتصادية مع دول العالم المختلفة بشكل عام والعربية بشكل خاص أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي بشكل عام والتجارة بشكل خاص كان من نتائجها تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومعظم دول العالم في مدة قصيرة وبشكل ملفت للنظر من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية المعقودة مع هذه الدول سابقا وعقد لجان مشتركة والتوقيع على اتفاقيات جديدة وكذلك إيجاد أنماط جديدة للتعاون. التي تميزت بتأسيس المجالس التنسيقية واللجان المشتركة لتشكل نمط جديدا من أنماط التعاون بين البلدان العربية تهدف الى تفعيل العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح أفاق جديدة من التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتطرق ايضا الى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار تركيا وايران
اتسمت علاقات العراق الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار بعمق تلك العلاقات بالإضافة الى الموقع الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة والحدود المشتركة معها والمعابر الحدودية التي تنظم انسيابية الاشخاص والبضائع والسلع، ويتم تعزيز العلاقات مع دول الجوار انطلاقاً من مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. فمثلا وقع العراق مع تركيا في عام 2008 على الإعلان السياسي الاستراتيجي بين البلدين الذي يعتبر نوع أخر من أنواع التعاون بينهما تمخض عنه انعقاد مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي. وعقد عدة اجتماعات كان أخرها عام 2014 ونتج عنه أنفاَ التوقيع على 48 مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات خمس منها في التعاون التجاري. وفي عام 2009 تم التوقيع في بغداد على اتفاقية الشراكة الشاملة لتكون أداة أخرى في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا ليتم لاحقاً إضافة فقرة اليها تضمنت التعاون في مجال المياه لتأمين حصص العراق من الإمدادات المائية.
اما ايران فقد فعل العراق معها الاتفاقية التجارية الموقع عليها في طهران عام 1977 والتي انبثق عنها لجنة مشتركة عقدت 4 دورات اخرها في طهران عام 2021 فضلا عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة. كان من نتاجها استمرار معدل التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 9000 مليون دولار سنويا للمدة 2008-2021.

ثم انتقل الحوار الى طرح الأسئلة من قبل المتحدثين ثم اختتم الجلسات بتقديم بعض التوصيات والمقترحات الى الجهات المعنية.