حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان

نوبة تضخميّة أصابت دول العالم، وإن بنسبٍ متفاوتة، تُنذر بأزمة اقتصاديّة عالميّة كبيرة، وصّفها بنك إنجلترا في تقريره حول الاستقرار المالي بـ  “العاصفة الإقتصادية “. البنك الدولي أشار إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الإقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل مرحلة “من النمو الضعيف والتضخّم المرتفع” وذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عنه. خلف التضخّم، تتواطأ جملةُ عوامل، في مقدّمها الحربُ في أوكرانيا، فوضى سلسلة التوريد، والأضرار الناجمة عن كورونا. الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يجابه التضخّم برفع الفائدة، البنوك المركزية الأوروبية تعجز عن مجاراته، فتهرب الرساميل ويهبط اليورو، إلّا أنّ التأثير الأكبر سيطال الدول المنخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث تمثّل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك، وحيث حجم المديونية آخذ في التصاعد.

حيال هذا الواقع العالمي، ترتفع التحذيرات من النصف الثاني من العام الحالي 2022، بفعل حاجة الدول إلى الغاز خلال فصل الشتاء. ماذا عن لبنان الذي يعاني من انهيار مالي غير مسبوق، كيف سيتأثر بالأزمة العالمية؟ وماذا عن المغتربين هل سيتمكّنون من إرسال الأموال إلى ذويهم؟  
الأزمة تعود إلى ما قبل كورونا”مؤشرات الأزمة الإقتصادية العالمية ليست مفاجئة، بل كانت على جدول الأعمال منذ ما قبل كورونا، وأتت الجائحة لتؤخّر ظهورها، خلافًا لما يعتقد البعض، هذا ما تُثبته مراكز البحث في العالم” يقول الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري في حديث لـ “لبنان 24″، لافتًا إلى أنّ التبعات ستظهر بشكل أوضح  بعد ثلاثة أشهر، بحيث تواجه أوروبا شتاءً صعبًا بسبب أزمة الطاقة العالميّة، بفعل الحرب في أوكرانيا وخفض إمدادات الغاز الروسي.
أوروبا مركز الأزمة
مسار التضخّم آخذ في الإرتفاع، في الغرب ووصل إلى 4.5% أواخر العام الماضي وقبل الحرب في أوكرانيا، ثم أتت أزمة…