” لبنان على مفترق طرق”… وهذا ما كشفه الشامي؟

أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعادة الشامي​ إلى أن “لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما: الأول الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة، أو الثاني ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية”
وأوضح في بيان: “أننا رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع ​صندوق النقد الدولي​ والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء”.

وذكر أن “البرنامج المتفق عليه مع الصندوق هو اتفاق شامل وجريء ومتكامل مع أجندة إصلاحات تتناول جميع أوجه الإصلاح وهذه الإصلاحات تأتي متناسقة مع حجم الصعوبات التي نواجها. إن تنفيذ كل البنود الواردة في الاتفاق يتطلب جهودًا متناسقة ومتسلسلة كما ووجود إدارة فعالة مما يستجوب معالجة التردي الإداري وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام بشكل جذري من خلال خطة متكاملة والأفضل من خلال موازنة 2023 والتي يجب البدء بالتحضير لها بأسرع وقت ممكن”.

أما بالنسبة للأولويات، أشار الشامي إلى أنه “لا بدّ أن تنصبّ جميع الجهود في الوقت الحاضر على تنفيذ الإجراءات المسبقة. ويجب أن ندفع في هذا الاتجاه بقدر ما نستطيع. فمن الواضح والمشجع أن هناك اهتماما متجددا من قبل جميع المعنيين لوضع كل هذه الإجراءات موضع التنفيذ وقبل بدء الدعوات إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وكما رددنا دائما، فإن الوقت ثمين جدا وكل يوم تأخير في تنفيذ ما هو مطلوب منا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الوضع النقدي والمالي والاقتصادي”.
ورأى أن “إقرار قانون التعديلات على ​السرية المصرفية​ من قبل مجلس النواب هي خطوة في الاتجاه الصحيح وان كنا ما زلنا ننتظر رأي الصندوق بالتعديلات التي طرأت عليه. وكما أقر هذا القانون بسرعة قصوى، نتمنى أن تسري هذه الفعالية على الإجراءات المسبقة المتبقية. والمطلوب اليوم قبل الغد هو إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023. إن النقاش الدائر اليوم حول سعر الصرف المعتمد في ​الموازنة​ والدولار الجمركي هو نقاش مفيد ولكنه استحوذ على الكثير من الوقت و في بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح”.

ولفت إلى أنه “لقد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذي كان سائدا في ذلك الوقت، ولذلك فان أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. إن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على ​الجمارك​ بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية و​البنى التحتية​ والتي ستعود بالنفع على كل اللبنانيين. إن رفع الدولار الجمركي بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك بانتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين. إن الأثر الاجتماعي لرفع سعر الصرف سيكون بالمبدأ محدودا نظرا للإعفاءات الجمركية الموجودة على السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ رفع سعر صرف الدولار الجمركي ليتساوى مع سعر السوق أو أقله مع سعر الصيرفة سيخفف من الطلب على الكماليات والسلع والمواد الفاخرة، وبالتالي على الطلب على الدولار مع ما لذلك من تداعيات إيجابية على سعر الصرف مما لذلك من أثر اجتماعي إيجابي