استأنف مجلس النواب الجلسة الثالثة لمناقشة قانون موازنة 2024، حيث أفادت المعلومات بأنّ قرابة 22 نائباً تبقّوا على لائحة طالبي الكلام خلال الجلسة، مع إمكانيّة أنّ يطلب منهم رئيس مجلس النواب نبيه تقليص العدد.
وفي سياق الجلسة، وصف النائب الدكتور سليم الصايغ المشروع المرسل من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب بالموازنة التي تبني قصورا من أوهام وموازنة الانكسار.
وشدد على ان التصويت على اي قانون دون رئيس فيه انتقاض جوهري لمفهوم الشراكة معتبرا ان غياب الرئيس فضّ للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل اي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس وما ينتج عن هذا الغياب فوضى دستورية.
ولفت الى انها الموازنة “ميزانية ومجرد حسبة” مما يعني انها تفتقد إلى النظرة الاستشرافية للمستقبل مع التعليل الضروري للتدابير المالية المتخذة.
وأكد الصايغ ان استعادة الشرعية تبدأ بتثبيت حق المواطن على الدولة التي من واجبها تحصيل حقوقه بدل ان تثقل كاهله بأعباء لا طاقة لشريف ان يحتملها كما المرتجى هو فتح نافذة على الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي مشيرا الى انها موازنة الانكسار الزاحف اذ عمدت الى تحميل اعباء نفقاتها الى المواطنين الملتزمين بالانتظام العام.
وقال:”انها موازنة الهروب من الاعتراف بالهزيمة امام المنطق الاصلاحي، وتصوير الانكسار وكانه انجاز عبر التصفير الدفتري للعجز. انها بحق هزيمة لمسار الحكومة امام الامر الواقع وانكسار المواطن امام حكومته.”
أضاف:” هذه الموازنة الانكسار تضرب القطاع الشّرعي للاقتصاد بالكامل وتشجّع الافراد على التّهرب الضريبي وتدفع الشركات للهجرة الى قبرص وتأسيس مكاتب Off Shore لها خارج النظام المالي اللبناني”.
ورأى ان الناس دفعوا ثمن تقصير الدولة وها هم يدفعون مرّة ثانية ثمن صمودهم جزيةً لها على خدمة لا تؤمّنها ملاحظاً ان الدولرة غير الرسمية أصبحت شبه شاملة بحدود ٩٠%.
وأخذ على الموازنة أنها لم تتطرّق لا الى كيفية تسديد متوجباتها تجاه مصرف لبنان ليسدد متوجباته تجاه المصارف لتسدد بدورها حقوق المودعين كما لا تأخذ بعين الاعتبار سلفات الخزينة ولا الدين العام وخدمته كما أنه لا يمكن الاستمرار بموازنة بغياب قطع الحسابات وحتى التقارير المالية الشهرية المتوقفة عن الصدور.
واعتبر ان ان توحيد سعر الصرف على 89000 من دون مثل هذه الرؤية المتكاملة هو مجرد “بهلوانية ارقام” تطرح علامة استفهام حول إمكانية اعتماده الشامل للمودعين والشركات ورساميل المصارف وصولا الى المصرف المركزي.
وختم بالقول:” لأنني أؤمن بموازنة الانتصار، انتصار الدولة للمواطن، وانتصار المواطن بحقوقه وكرامته المهدورة، لن أصوّت لصالح هذه الموازنة”.
وكانت قد بدأت الجلسة بكلمة للنائبة حليمة قعقور حيث قالت: “الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا “نشيطنها”، وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام 2024”.
وأضافت: “مساءلة الحكومة معطّلة وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة”.
وفي نهاية مداخلتها، أعلنت عن رفضها للموازنة المقدّمة من الحكومة لأنّها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع.
من جهته، اعتبر النائب ألان عون أن الحكومة بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصص ورق وساويهم موازنة”، مؤكدًّا أنه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة “البقرة الحلوب” ماتت ولا أحد يعتبر أن صفر عجز في الموازنة أمر جيّد لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة والنفقات الاستثمارية شبه صفر وموزانات الوزارات مضحكة مبكية.”
وقال عون في الختام: “هناك عجز مستفحل يسمح بالتدخّل الخارجي وآن الأوان للعودة إلى الحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة إلى منطق التسويات ولو كان الحريري موجود اليوم لكانت المعادلة والوطنية اختلفت كثيرًا .”
أمّا النائبة سينتيا زرازير فأشارت الى أن “هذه الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة وتؤكّد المؤكّد أنّ هذه السلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح، وأعلنت رفضها للموازنة قائلة: “لا ثقة بالموازنة كما لا ثقة بالحكومة.”
وفي مداخلة للنائب رازي الحاج، اعتبر أن “مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء وهذه موازنة الـ24 جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات”.
وقال: “من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب”.
بدروه، قال النائب بلال عبدالله: “لعصا غليظة في وجه أي شخص يريد أن يبتزّ المريض وهناك ضرورة قصوى لرفع الحدّ الأدنى للأجور”.
أضاف: “الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض”.
ومن جهة ثانية، أكدّ النائب مارك ضوّ أن “هذه الموازنة هي من اكبر نماذج من استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية ونهج تضييع الوقت مستمرّ حتى اليوم.”
وقال: “لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة وإلاّ لكانت “قيامة الناس قامت”.
وأضاف: “هذه الموازنة ما زالت بالمنطق نفسه فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات.”
وفي الختام دعا ضو “لعدم إقرار هذه الموازنة والدعوة فوراً إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.”
بري لسليم عون: بقلك بيني وبينك!
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على النائب سليم عون الذي طلب الكلام بالنظام، سائلاً: أين عرقل تكتل لبنان القوي إنتخابات رئاسة الجمهورية ؟: “بقلك بيني وبينك”.
النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أنه إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن، لافتة إلى أن أطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات وسألت: “هل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟”
وتوجّهت يعقوبيان في ختام كلمته: “أنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة”.
النائب نبيل بدر قال إن على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته.
أضاف بدر: “لو أنجزنا منذ بداية الأزمة الرئاسية هذا الاستحقاق لجنّبنا الغيارى وأنفسنا هذا الجدل معتبرًا ان في هذه الموزانة لا رؤية ولا هدف وآن الاوان لمعالجة المشاكل بشكل نهائي”.
