أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل ان “الوضع يتطلّب حركة ومواقف استثنائية، لأن المشهد مقلق “فراغ ومنظومة وانهيار”، معتبرا ان “هناك حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن اساسي وبالتالي للميثاقية، تأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه ثلاث مرّات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهذا تزوير”.
وفي كلمة له، اعتبر باسيل ان “الحكومة عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، “وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه” زمنظومة متحكّمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم مالياً من خلال تعاميم همايونية للمركزي يتسلّط فيها على اموال الناس”.
وشدد باسيل على ان “حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة، ولا يجرأ على النزول الى مجلس النواب خوفاً من توقيفه ويتلاعب بالدولار، لينهب هو ومنظومته اموال الناس”، مشيرا الى ان “الانهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف انّ يتحوّل الى امني، وهذا ما يهدّدونا فيه، و”الحقن شغّال” لتبرير وصول “مرشّح الحاجة الأمنية”.
وراى باسيل ان “تجليّات الانهيار نعيشها اليوم، فالدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودا والبنزين تجاوز المليون، وفلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، وتسيّب بالادارة، بالموظفين وبالمعاملات، قضاة يشتكون على بعضهم وينفذون اجندات سياسية”.
وشدد باسيل على ان “قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش، ورئيس حكومة يصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف”.
