بلدية بيروت بين «اللائحة المغلقة» وصلاحيات رئيسها.

محمد دياب مرزوق
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في بيروت، عاد النقاش إلى الواجهة حول احتمال اعتماد «اللائحة المغلقة» في العاصمة، في ظل استمرار التباين حول صلاحيات رئيس البلدية مقارنة بالمحافظ، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية المجلس البلدي المقبل وقدرته على إدارة شؤون المدينة.

وبحسب مصادر نيابية، تبحث الكتل السياسية إمكانية إدخال تعديل على قانون البلديات يتيح اعتماد نظام «اللائحة المغلقة»، والذي يُلزم الناخبين بالتصويت للائحة كاملة من دون شطب أو اختيار مرشحين فرديين. ويهدف هذا الطرح، وفق المدافعين عنه، إلى ضمان المناصفة الطائفية داخل مجلس بلدية بيروت المؤلف من 24 عضواً (12 مسلماً و12 مسيحياً)، خصوصاً في ظل نظام الصوت التفضيلي الذي قد يغيّر توازن التمثيل.

رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد عبّر عن دعمه لهذا الاتجاه، قائلاً إن «اللائحة المغلقة قد تكون السبيل الوحيد لحماية المناصفة»، مشدداً على ضرورة التوافق السياسي قبل أي تعديل قانوني. في المقابل، ترى جهات مدنية وسياسية أنّ فرض لوائح مغلقة يُقيّد إرادة الناخب البيروتي، ويُضعف التنافس الديمقراطي، مطالبةً بالحفاظ على حرية الاختيار الفردي.

في موازاة ذلك، يتجدّد الجدل حول الصلاحيات التنفيذية لرئيس البلدية، خصوصاً أن قانون البلديات الحالي (المادة 67) يُعطي محافظ بيروت، دون سواه من المحافظين، السلطة التنفيذية في البلدية، وهو ما يعتبره البعض استثناءً يعطّل عمل المجلس البلدي المنتخب، ويُفرغ منصب رئيس البلدية من مضمونه.

وبينما يطالب عدد من النواب بتعديل هذا النص لإعادة الصلاحيات إلى المجلس البلدي، تردّ جهات أخرى بأن وجود المحافظ على رأس السلطة التنفيذية يشكّل ضمانة للرقابة الإدارية وتوازن الصلاحيات في ظل الانقسامات السياسية.

في انتظار حسم مصير هذه التعديلات، تبقى بيروت أمام استحقاق بلدي دقيق، قد يشكّل فرصة لتجديد الحياة المحلية في العاصمة، أو محطة جديدة لتعميق الانقسام حول شكل الحكم المحلي فيها