صدر عن “حركة شباب لبنان” البيان الآتي:
“تعليقا على رأي “هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل” جوابا على الاستشارة الموجهة اليها من قبل وزير الداخلية والبلديات، والمواقف المعقّبة عليه، يهمنا ان نؤكد على ما يلي:
ان رأي “هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل” لا يوقف اجراء الانتخابات، ولا يمكن لاي جهة ان تعوّل عليه للتنصل من اجراء الانتخابات، وذلك لوجود عدة حلول يمكن اعتمادها لابقاء الاستحقاق الانتخابي قائما في موعده دون اي تأخير ومنها:
الحل الاول: اصدار المراسيم التطبيقية للدائرة ١٦ من خلال تشكيل لجنة وزارية تنكبّ على اعداد هذه المراسيم خلال اسبوعين فتجرى الانتخابات النيابية وفقا القانون النافذ.
الحل الثاني: انعقاد مجلس النواب بالاكثرية العادية وتعليق العمل بالدائرة ١٦ فيقترع المغتربون في لبنان.
الحل الثالث: الاستناد الى رأي هيئة التشريع والاستشارات والسماح للمغتربين المسجلين بالاقتراع من الخارج للنواب ال ١٢٨ بالرغم من ان رأيها لهذه الجهة يخالف القانون النافذ بشكل واضح وصريح ويستند الى التعديلات المجراة على القانون لمرة واحدة فقط اي لانتخابات ٢٠٢٢ حصراً.
وتعتبر الحركة ان كل محاولة لارجاء الانتخابات تحت اي مسمى او ظرف تتحمل مسؤوليتها كل جهة تعرقل هذا الاستحقاق تحقيقا لمصالحها الضيقة، وتضرب العهد الجديد في الصميم، وهذا ما لا يمكن ان يقبل به اي لبناني وطني عاقل”.
