صدر عن “حركة شباب لبنان” البيان الآتي:
يهمّ “حركة شباب لبنان”، تعليقاً على ما يتم تداوله عن نية لدى بعض الأفرقاء التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، أن تؤكد ما يلي:
أولاً: تدعو الحركة الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية إلى الاستمرار بتقديم طلبات الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات، بالرغم من وجود احتمال تأجيل الانتخابات، وذلك تحسباً لإمكانية سقوط قانون التأجيل في المجلس. كما تدعو الحكومة إلى وضع وإقرار المراسيم التطبيقية للدائرة 16، وهو أمر لا يحتاج سوى إلى تكليف لجنة من الحقوقيين لوضع مشروع المراسيم، ليتم عرضها على مجلس الوزراء، علماً أن هذه الآلية لا تحتاج إلى أكثر من أسبوع من الوقت.
ثانياً: تؤكد الحركة أن أي تأجيل للانتخابات مرفوض بالمطلق، باعتباره اغتصاباً لوكالة محددة المدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس المحددة في الدستور. وتبقى حالة الحرب المبرر الوحيد للقبول به، على ألا يتم طرحه أو البحث فيه قبل منتصف آذار، على اعتبار أن احتمال انتهاء الحرب بسرعة قائم، وبانتهائها يسقط السبب الأساسي والوحيد الموجب للتمديد.
ثالثاً: تشدد الحركة على أنه في حال أضحى التمديد، بعد 15 آذار كما ذكرنا آنفاً، أمراً لا مفر منه بسبب الحرب إن طالت، فلا يجب أن يتجاوز ستة أشهر كحد أقصى، على أن يقترن باستقالة الحكومة انسجاماً مع مبادئها التي تصر على التغني بها دوماً، وأبرزها احترام الدستور والاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة مهمتها إجراء الانتخابات النيابية، كتلك التي شهدها لبنان في العام 2005.
رابعاً: تؤكد “حركة شباب لبنان” وجود توجه عام لدى المصارف التجارية اللبنانية بعدم فتح حسابات مصرفية خاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية لدورة 2026، مع العلم أن فتح الحساب هو شرط من الشروط التي على المرشح أن يستوفيها لقبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية والبلديات. وهذا التوجه السلبي هو السبب الأساسي في عدم ورود الترشيحات إلى وزارة الداخلية والبلديات.
وترى الحركة عدم وجود أي مبرر لهذا التوجه لدى المصارف في لبنان، وتعتبره مخالفاً للقانون، وتأمل ألا يكون ما تقوم به مقصوداً أو مستنداً إلى أيعاز ما لمحاولة “تطيير” الانتخابات، بحري أو بدونها، بحجة عدم ورود طلبات ترشيح كافية. كما تدعو وزير الداخلية والبلديات إلى الإيعاز للمصارف لمعالجة هذا الأمر الذي يقف عائقاً أمام ممارسة حق اللبنانيين بالترشح. وفي كل الأحوال، اعتماد آلية موازية لتخطي هذا العائق، وهي نفسها المعتمدة لفئة معينة من المرشحين غير القادرين أصلاً على فتح حسابات مصرفية، باعتبارهم مدرجين على لوائح العقوبات الخارجية.
خامساً: تأسف الحركة لاستغلال البعض الأوضاع الراهنة والظروف القاسية التي نتجت عنها للتسويق مجدداً لنظرية تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلس من خلال حملة إعلامية ممنهجة ومبرمجة تخدم هذا الهدف.
